ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ مخالفت اکثر ایرانیان با حقوق مساوی برای اقلیت های جنسی

یکشنبه ۱۹ تیر / ۱۰ ژوییه ۲۰۵۰

در جلسه هیأت دولت، وزیر اطلاعات گزارش مبسوطی را در مورد رویکرد مدافعان رژیم سابق به همه پرسی قانون اساسی ارائه می کند. آقای صبوحی به نقل از منابع اطلاعاتی وزارتخانه خبر می دهد که استفاده بیش از حد حامیان جمهوری اسلامی از ادبیات ملی گرایانه، باعث ایجاد تنش میان روحانیون و سیاستمداران این جریان شده است.

به گفته او تعدادی از روحانیون نسبت به "غیبت گفتمان دینی" در تبلیغات ائتلاف جمهوری اسلامی معترضند و این موضع را، در جلساتی به اطلاع دست اندرکاران ائتلاف رسانده اند. به گفته وزیر، همچنین ۵۶ نفر از چهر های محافظه کار روحانی و غیرروحانی، با ارسال نامه ای از دست اندرکاران ائتلاف جمهوری اسلامی انتقاد کرده اند که با هدف "جلب نظر اکثریت بی دین جامعه"، در دفاع از ارزش های مذهبی سهل انگاری می کنند. آقای صبوحی بخشی از نامه روحانیون را می خواند که از جمله، شامل این پرسش است: "استدلال های ائتلاف جمهوری اسلامی علیه متن پیشنهادی قانون اساسی چه تفاوتی با تبلیغات گروه های بی دین ملی گرا دارد که فقط به علت مخالفت با فدرالی شدن ایران به این قانون انتقاد می کنند؟" وزیر می گوید روحانیون در نامه شان اجرایی شذن قانون اساسی جدید را به معنای "دفن قواعد شریعت در ایران" دانسته و "وظیفه شرعی سیاستمداران مسلمان" را مخالفت صریح با "مصوبات غیردینی مجلس موسسان"، فارغ از نتیجه این مخالفت در افکار عمومی دانسته اند.

وزیر اطلاعات خبر می دهد که رهبران ائتلاف جمهوری اسلامی در واکنش به نامه اعتراضی، نمایندگانی را برای مذاکره با روحانیون ارشد قم و تهران و مشهد روانه کرده اند و مطابق اطلاعات درز کرده از جلسات، کوشیده اند توضیح بدهند با تأکید بر موضوعات ملی گرایانه شانس بیشتری برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی خواهند داشت. آقای صبوحی تاکید می کند که برخی از نمایندگان، همچنین به روحانیون منتقد توضیح داده اند در صورت شکست دولت در همه پرسی ۲۴ تیر، حامیان جمهوری اسلامی بیشتر وقت خواهند داشت تا با منسجم کردن نیروهایشان که بعد از تغییر حکومت پراکنده شده اند، اقدامات موثرتری را برای مقابله با قانون اساسی سکولار انجام دهند.

رئیس جمهور می پرسد که آیا "اقدامات موثرتر" ممکن است شامل استفاده از خشونت هم باشد؟ وزیر اطلاعات جواب می دهد وزارتخانه هنوز مدارکی در مورد ارتباط ائتلاف جمهوری اسلامی با تروریست های "فداییان اسلام" به دست نیاورده اما ارزیابی کارشناسان امنیتی این است که رهبران ائتلاف، عملیات تروریستی آن گروه را برای پیشبرد اهداف سیاسی خود مفید نمی دانند. رئیس جمهور مجدداً سوال می کند آیا وزارت اطلاعات هنوز معتقد است که فداییان اسلام در آستانه همه پرسی، مانند زمان قبل از انتخابات مجلس موسسان دست به عملیات تروریستی خواهد زد؟ آقای صبوحی جواب مثبت می دهد و به همین مبنا، از آمادگی صددرصد نیروهای وزارتخانه، پلیس و ارتش در چهار روز آینده خبر می دهد.

خانم همتی رئیس رادیو – تلویزیون ملی از وزیر اطلاعات می پرسد نامه اعتراضی روحانیون به ائتلاف جمهوری اسلامی کی نوشته شده و وزیر پاسخ می دهد ظاهرا روز دوشنبه بوده است.  خانم همتی می گوید: "پس احتمالاً به همین علت است که ائتلاف جمهوری اسلامی پنجشنبه هفته پیش به طرز غیرمترقبه به تلویزیون اعلام کرد که مایل است امروز (یکشنبه) منحصراً در مورد بندهای مربوط به غیر دینی بودن حکومت مناظره کند."

جلسه هیأت وزیران که تمام می شود، خانم حافظی معاون اول مشغول گفتگو با وزیر اطلاعات می شود. نمی دانم موضوع چیست ولی بحث شان به سرعت بالا می گیرد و معلوم است که مشکلی پیش آمده. رئیس جمهور به گفتگوی آنها می پیوندد و بحث، مدتی صحبت سه نفره ادامه پیدا می کند و نهایتاً در فضایی نه چندان گرم به پایان می رسد.

بعد از اتمام جلسه به دفترم بر می گردم تا مناظره مورد اشاره خانم همتی را که قرار است عصر برگزار شود تماشا کنم. رئیس جمهور تماس می گیرد و می پرسد آیا متوجه شدم که موضوع بحث آقای صبوحی و خانم حافظی چه بوده است؟ اظهار بی اطلاعی می کنم و توضیح می دهد: "خانم حافظی به وزیر پیشنهاد کرده بود اطلاعاتی که در مورد نامه روحانیون به ائتلاف جمهوری اسلامی به دست آمده برای افشاگری در اختیار یکی از رسانه های حامی دولت گذاشته شود." ادامه می دهد بعد از آنکه وزیر با این درخواست مخالفت کرده و بحث دوطرف بالا گرفته، خود رئیس جمهور وارد بحث شده و به دفاع از موضع آقای صبوحی پردخته است.

آقای امینی نقل می کند به خانم حافظی گفته است استفاده از دستگاه اطلاعاتی کشور برای زَدَن یک جریان سیاسی درست همان کاری است که در زمان رژیم سابق انجام می شده: "به ایشان گفتم حتی اگر این کار را نادرست نمی دانید، حداقل نگران وقتی باشید که خبر این سوئ استفاده وزارت اطلاعات لو برود. آن وقت دولت چه طوری می خواهد از این کار دفاع کند؟" به گفته او، معاون اول پاسخ داده نظیر این کارها در اغلب کشورهای غربی هم انجام می شود و قرار نیست ما در زمینه دموکراسی "کاتولیک تر از پاپ بشویم". به رییس جمهور می گویم خانم حافظی یک مدیر به شدت قوی و عملگراست ولی بعضی وقت ها آدم احساس می کند از شدت عملگرایی، نسبت به اصول و قواعد اعتنایی ندارد.

با شروع مناظره تلویزیونی معلوم می شود اطلاعاتی که آقای صبوحی در جلسه کابینه عنوان کرده بود صحت داشته.  نمایندگان ائتلاف جمهوری اسلامی در جریان مناظره به شدت از تأکید قانون اساسی بر موضوعاتی چون وجود نداشتن مذهب رسمی، بی طرفی دینی نظام آموزش و پرورش یا حذف شرط مسلمان بودن رئیس جمهور و قسم به قرآن در در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اعتراض می کنند. از این هم فراتر می روند و حتی نسبت به حذف نهادهای ضامن "اسلامیت" یا "شیعه بودن" حکومت یا حذف بودجه تبلغات مذهبی هم اعتراض می کنند. طوری حرف می زنند که انگار نه انگار در این کشور نظام سکولار روی کار آمده است! حتماً رهبران ائتلاف جمهوری اسلامی می دانند که بیان این مطالب در یک مناظره تلویزیونی، در آستانه همه پرسی به نفع ائتلاف نیست ولی مجبور شده اند برای درگیر نشدن با روحانیون قدرتمند، به درخواست هزینه دار آنها تن بدهند.

قسمت های پایانی مناظره، تماما به انتقاد نمایندگان ائتلاف جمهوری اسلامی به بندی از قانون اساسی اختصاص می یابد که هرگونه تبعیض میان شهروندان ایران بر مبنای "نژاد، مذهب، اعتقادات، جنسیت، گرایش جنسی، درآمد، محل تولد و وضعیت جسمانی" را مردود می داند. مناظره کنندگان ائتلاف جمهوری اسلامی، با این ماده از قانون اساسی به خاطر نفی تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و تاثیرش در به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های جنسی به شدت مخالفند.

تأکید زیاد حامیان جمهوری اسلامی بر موضوع حقوق اقلیت های جنسی حساب شده به نظر می رسد. نظرسنجی های پراکنده انجام شده در دوران مسئولیت دولت سکولار نشان می دهد با وجود تمام تحولات افکار عمومی در دهه های اخیر، هنوز اکثر نسبی مردم کشور با پذیرش حقوق مساوی برای اقلیت های جنسی مشکل دارند. در چنین شرایطی، عجیب نیست که در تبلیغات حامیان حکومت سابق علیه قانون اساسی هم، موضع حقوق اقلیت های جنسی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۶ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.