فرامرز داور
«مصطفی میرسلیم» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر خود اطلاعاتی اشتباه درباره «گروه ویژه اقدام مالی» یا «اف.ای.تی.اف» نوشته و خبر داده که با مصوبات تایید نشده مجلس درباره پیوستن به پیشنهادات این گروه همچنان مخالف است و قاعدتا در مجمع رای منفی به آن خواهد داد.
این مصوبات درباره پیوستن جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم» و «مقابله با جرائم سازمان یافته بینالمللی» است که به تصویب مجلس دوره دهم رسیده اما شورای نگهبان آن را تایید نکرده بود، برای همین برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت رفته بود.
مدت زمان بررسی این مصوبات در مجمع تمام شده و ایران هم دوباره به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگشته است، اما به درخواست دولت، آیتالله «علی خامنهای» رهبر جمهوری اسلامی حکم حکومتی داده تا یکبار دیگر این مصوبات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
در حالی که مخالفان و موافقان این لوایح کموبیش بر نظرات خود پافشاری میکنند، مجمع کار بررسی مصوبات مجلس را آغاز کرده است.
میرسلیم که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم هست در رشته توییتی نوشته است: «ما در مجمع برای حفظ کیان دولت دلایل مخالفت خود را با فاتف (FATF) علنی نکردیم و عملا نظر شورای محترم نگهبان که در جهت رد کردن پیوستن به فاتف بود، حکمفرما شد. اکنون هم شرایط تغییری نکرده است. بلکه دلایل آشکارتری وجود دارد که نشان میدهد با وجود ادامه و تشدید صبعانه [منظور نویسنده سبعانه به معنی درندهخو و غیرانسانی بوده] تحریمها، پیوستن به فاتف مصالح کشور و انقلاب و منافع مردم را ضایع خواهد کرد. بررسی مجدد آن موارد در مجمع تشخیص حسب نظر مقام معظم رهبری به زودی انجام خواهد گرفت و پیش بینی این جانب تاکید بر نظریه قبلی است».
به غیر از غلط دیکتهای میرسلیم فردی که در دوره ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده، او درباره مصوبات دوره پیشین مجلس هم اطلاعات اشتباهی به خوانندگان توییترش داده است. مصوبات مجلس قبلی که اکنون برای رفع اختلاف با شورای نگهبان دوباره به مجمع تشخیص برگشته صرفا بخشی از«پیشنهادات» گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای بالا بردن استانداردهای این کشور برای مبارزه با پولشویی است و پیوستن به آن برخلاف نوشته میرسلیم به معنی الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی نیست بلکه اجرای اختیاری چند پیشنهاد است.
اعضای گروه ویژه اقدام مالی شامل سی و هفت کشور، کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس و شماری سازمان و نهادهای مالی غیر دولتی هستند که ایران در میان متقاضیان پیوستن به آن هم نیست.
دولت جمهوری اسلامی ایران در صورت پیوستن به این کنوانسیون ها استانداردهای لازم برای همکاری بانکهای بینالمللی را به دست میآورد و از فهرست سیاه این نهاد به طور دائم خارج میشود. با تعلل در این کار ایران که پس از توافق هسته ای برجام از فهرست سیاه موقتا خارج شده بود، دوباره به فهرست سیاه بازگشت.
گروه ویژه اقدام مالی به اعضای خود توصیه کرد که از همکاری با نهادهای مالی ایران اکیدا خودداری کنند، چراکه خطر پولشویی و خطر تامین مالی تروریسم در آن وجود دارد. برخی از گروههای مورد حمایت ایران همچون «حزبالله لبنان» متهماند که درآمدهایی از محل تجارت مواد مخدر دارند که بدون اطلاع ایران غیرقابل انجام و ادامه است.
مخالفان پیوستن ایران به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی که مصطفی میرسلیم یکی از آنهاست به صراحت میگویند که در صورت اعمال استانداردها مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند به گروههای شبه نظامی مورد حمایت «نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» کمک مالی کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران بار دیگر مشغول بررسی مصوباتی است که پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی است اما به نظر نمیرسد که این دو مصوبه بدون چراغ سبز دفتر رهبر جمهوری اسلامی و همراهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در یک شرایط عادی در مجمع تایید شود.
صرفا نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در هفته های آینده مشغول شنیدن مجدد نظرات موافق و مخالف خواهند بود، بدون اینکه ابراز مخالفتها بتواند نظر طرف مقابل را جلب کند و ساختار کنونی نظام جمهوری اسلامی را از تردید و ناتوانی در تصمیمگیری نجات دهد.
مطالب مرتبط:
افشای رشوه ۶۵ میلیاردی و ورود نزاع قالیباف و میرسلیم به فاز جدید
توییت مصطفی میرسلیم درباره حجاب؛ بیگانه با مطالبات ملی ایرانیان
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر