پرسش: آیا در حقوق ایران این اجازه به نهادهای مدنی داده شده است که نسبت به نقض حقوق کودک بتوانند اقدام قضایی بکنند؟ مثلا اگر متوجه شدند که یک کودکآزاری اتفاق افتاده است، این حق را داشته باشند که شکایت کنند؟
پاسخ: اختیارات سازمانهای مردمنهاد برای پیگیری حقوق کودکان را باید در دو جنبه حقوقی و کیفری بررسی کرد. در چهارچوب حقوق مدنی اصولا باید شخص ذینفع طرح دعوی کند. به عنوان مثال اگر پدر و مادری جدا شدهاند و اختلاف بر سر حضانت کودک وجود دارد و نهایتا دادگاه حضانت را به یکی از والدین میدهد، اما پدر یا مادری که حضانت به او واگذار شده است، صلاحیت لازم را ندارد. در اینجا سازمانهای مردمنهاد مثلا حق تجدیدنظرخواهی یا هر گونه اقدام حقوقی دیگر را ندارند. اما در برخی از حالتها دادستان خود موظف به پیگیری است؛ مانند زمانی که برای کودکی قیم تعیین شود، اما قیم اموال کودک را حیف و میل کند. در اینجا نهایتا سازمانهای مردمنهاد میتوانند موضوع را به دادستان اطلاع دهند. در امور کیفری مساله کمی متفاوت است؛ زیرا اولا بر اساس ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمامی جرایم علیه افراد زیر ۱۸ سال که در این قانون ذکر شده است، جنبه عمومی داشته و برای شروع به تعقیب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستان خود باید راسا اقدام کند. به همین دلیل هر شهروندی که از جرایم علیه اطفال آگاه شد میتواند موضوع را به دادستانی محل گزارش دهد. دوما بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان اعلام جرم کرده و در تمامی مراحل دادرسی شرکت کنند. البته در این ماده شرکت در دادرسی منوط شده است، به موافقت دادستان یا فرد ذینفع یا سرپرست قانونی طفل. به هر حال نقش سازمانهای مردمنهاد برای اقدام قضایی در حقوق ایران کمی محدود است؛ زیرا این سازمانها نمیتوانند طرف شکایت قرار گرفته و یا مثلا به دنبال جمعآوری دلایل باشند. به طور کلی سازمانهای مردمنهاد در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی مداخله موثر و جدی نمیتوانند داشته باشند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر