کردستان، سرزمینی ملیتاریزه در چهار فصل تاریخ

امجد حسین‌پناهی

سی و شش سال پیش، سال ١٣۵٨ در روز ٢٨ مرداد به نام «مبارزه با ضد انقلاب» و «ایجاد امنیت» در کردستان به دستور مقامات وقت جمهوری اسلامی، قوای نظامی ایران به سمت پاوه، سنندج، مریوان و... حرکت کرده و جنگی که قرار بود برای کُرد‌ها رفاه و آسایش به ارمغان بیاورد؛ چیزی جز ناامنی، کشتار بی‌رحمانه، تخریب ده‌ها روستا و آواره شدن صد‌ها خانواده، دستگیری و شکنجه غیر انسانی مردم را به دنبال نداشت. حالا بعد از ٣۶ سال استاندار کردستان می‌گوید «فضای سیاسی استان کردستان باز‌تر شده است» و به کردستان «نگاه امنیتی» ندارد. عبدالمحمد زاهدی، استاندار کردستان در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفته است: «فضای سیاسی این استان نسبت به قبل «باز‌تر و بهتر» شده اما به دلیل نگاه امنیتی که سایر مناطق به این استان دارند، کمتر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در کردستان می‌شود.»

این یادداشت تلاشی است برای روشن‌تر شدن واقعیات روز کردستان و ردیه‌ای بر ادعاهای اخیر استاندار کردستان در روزنامه شرق مورخ سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، با عنوان «نگاه امنیتی ندارم» است.

در سال‌های اول انقلاب، حاکمان وقت باعنوان «مبارزه با تجزیه‌طلبی و ناامنی» اقدام به ملیتاریزه کردن کردستان کردند؛ هرگونه دگراندیشی و فعالیت سیاسی به شدت سرکوب شد٬ دستگیری‌های گسترده‌ فعالان سیاسی و شکنجه‌ آن‌ها در بازداشتگاه‌ها و پادگان‌ها و صدور احکام سنگین برای آن‌ها، فضایی توام با اعدام صد‌ها جوان به اتهام همکاری با نیروهای اپوزیسیون کُرد و... شرایط بحرانی و فضای رعب و وحشت بر مناطق کُردنشین را حکمفرما کرده بود.

٣۶ سال از تهاجم و یورش نظامی جمهوری اسلامی به کردستان می‌گذرد. با وجود عقب‌نشینی واحدهای نیروی پیش مرگ به آن سوی مرز‌ها، اما کردستان همچنان میلیتاریزه و سیمای یک سرزمین اشغالی را دارد؛ مجهز‌ترین واحدهای سپاه پاسداران، مزدوران محلی، ارتش، مرزبانی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی زبده و تقویت شده به وسعت جغرافیای کردستان، با آرایشی جنگی همچنان مستقر هستند.

لشکر ٢٨ پیاده کردستان و یگان‌های زرهی و مکانیزه‌ آن، سپاه بیت‌المقدس سپاه پاسداران کردستان و سکوهای موشکی آن، مزدوران محلی وابسته به سپاه و سازمان یافته در سازمان رزم، واحدهای وابسته به قرارگاه حمزه و واحدهایی از سپاه قدس، گردان‌های بسیج و... در زمره‌ نیروهای مستقر در کردستان هستند که با هدف مرعوب ساختن مردم کردستان هر چند ماه یک‌بار نمایش قدرتی تحت عنوان «رزمایش» در شهر و روستاهای کردستان به اجرا درمی‌آورند.

پس از روی کار آمدن دولت روحانی ما شاهد سیر صعودی نقض حقوق بشر درباره اقلیت‌ها بوده‌ایم. البته در ماه‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری و حتی مدت بسیار کوتاهی نیز پس از این انتخابات، فضای نسبتا بازی ایجاد شد و بازداشت‌ها به حداقل خود رسیدند اما پس از آن، احکام احضار و بازداشت روند صعودی گرفت.

هم‌اکنون نیز دولت روحانی به جای کسب اعتماد از دست رفته در مناطق کُردنشین با اولویت دادن به راهکار «سرکوب» و ایجاد فضای رعب و وحشت برای فرو نشاندن خواست‌های قانونی کُرد‌ها برای دستیابی به حقوق انسانیشان برآمد و بی‌اعتمادی در این مناطق را دو چندان کرده است.

برای نمونه بازسازی پادگان‌های سپاه در روستاها٬ افزایش نیروهای نظامی٬ هزینه کردن بودجه‌هایی هنگفت برای استخدام نیروهای بومی بسیجی٬ افزایش اختیارات نیروهای مبتدی بسیجی در برقراری امنیت و از طرفی دیگر صدور احکام اعدام و اعدام فعالان سیاسی و صدور حکم سال‌های طولانی حبس برای فعالان سیاسی و مدنی و روند روبه افزایش بازداشت‌های خودسرانه در شهر‌ها و روستاهای کردستان را در این دوران شاهد بوده‌ایم.

فعالان مدنی در کردستان به خوبی می‌دانند که در دولت روحانی نه تنها زمینه و بسترهای گسترش این روند مثبت فراهم نشد، بلکه حداقل دستاوردهای سال‌های اخیر نیز در معرض سرکوب و نابودی قرار گرفته است. بررسی کارنامه این دولت در مناطق کُردنشین بیانگر این واقعیت است که جامعه‌ مدنی بیشترین فشار و سرکوب را از سوی نیروهای امنیتی در یک سال گذشته تحمل کرده است.

هر چند باید اذعان کرد علی‌رغم تمامی آسیب‌ها و برخوردهای امنیتی، جامعه‌ نوپای مدنی در کردستان توانسته است جنبهٔ روشنفکری، هویت‌طلبی و سازماندهی خویش را توسعه داده و به فرهنگ عمومی تبدیل کند.

این دولت نیز به پیروی از سیاست کلی دولت‌های قبلی، هرگونه فعالیت سازمانی یا فردی کُرد‌ها در حوزه مستقل و عمومی، جدای از حوزهٔ دولتی، تهدیدی بر کلیت حکومت محسوب شده و بر این اساس سیستم کمر به سرکوب آنان می‌بندد.

در این مدت فعالین جامعه مدنی که خواست‌های دمکراتیک خویش را در قالب نهادهای مدنی مطرح می‌کردند٬ با اتهاماتی از جمله «براندازی نرم»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تاسیس تشکل‌های غیر قانونی» از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان و حتی به اعدام محکوم شده‌اند.

آنچه در برابر مطالبات روا و انسانی کُرد‌ها در این یک سال و چند ماهی که از دولت روحانی مشهود است، تشدید نگاه و برخوردهای امنیتی بوده است. مطالبات دمکراتیک فعالین مدنی در حوزه‌های فرهنگی٬ روشنگری و اطلاع‌رسانی٬ حقوق بشر٬ حقوق زنان و خواسته‌های صنفی کارگران، معلمان، دانشجویان و... همواره با برخورد تند و خشونت‌آمیز نهادهای امنیتی همراه بوده است و حتی در مواردی این برخورد‌ها نسبت به قبل بیش از پیش افزایش یافته است.

در کشوری که تلاش برای تحمیل افکار و اندیشه‌های ارتجاعی نظام حاکم به مردم کردستان، و تلاش برای در هم شکستن روح مقاومت و پایداری آن‌ها با تکیه بر قدرت نظامی و توطئه‌، قدمتی ٣۶ ساله دارد ستم و تبعیض، فقر و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی، بیکاری نسلی به نسل دیگر و سرکوب آزادی‌های سیاسی آن‌ها، پایه‌های مادی بیزاری و نفرت مردم کردستان از جمهوری اسلامی را سبب می‌شود. تا زمانی که این ستم‌ها تداوم دارد، نارضایتی و خشم این مردم نیز ادامه خواهد داشت و ادعای «برقراری امنیت پایدار در کردستان»، تنها مانوری لفظی و به دور از واقعیات عینی است.