سبد کالا، سینمای رایگان، کرامت انسانی، مردم و دولت

این روزها صفحات مجازی و روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های ایرانی پر شده از عکس‌های هجوم مردم برای دریافت سبد کالای خانوار «دولت تدبیر و امید» و زد و خورد آدم‌ها با یکدیگر و صف‌های طولانی و سینه‌خیز رفتن زنی برای عبور از نرده‌های بازدارنده کنار صف و عکس‌هایی مشابه این‌ها. 

 از قضا چند روزی پیش از این، اتفاق مشابه دیگری افتاده بود: هجوم مردم به سینماها برای تماشای رایگان فیلم‌ها و نتیجه آن؛ زیر دست و پا افتادن آدم‌ها، شکستن شیشه سینماها و ویرانی و آشوب و سینماهای انباشته از آشغال و زباله. تصاویری که بسیاری را به مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت یارانه دادن در دولت قبل و مقایسه شعارهای دو دولت واداشته است.

در بازخورد این تصاویر، بسیاری خود را در مقام قضاوت دیدند و شاید برخی عجولانه و شاید هم برخی با غرض، سعی کردند که واقعیت را از زاویه دید خود روایت کرده و تفسیر کنند. برخی حکومت و دولت جدید را عامل این اتفاق دانستند و برخی با مقایسه با دیگر کشورها، مانند کشور ژاپن، فرهنگ ایرانی و مردم را به زیر سوال بردند.

 اما آیا نمی‌توان دست کم نگاهی دو سونگر به این ماجرا داشت؟ دلایل و عوامل آن را فارغ از انگیزه‌های سیاسی و یا ناسیونالیستی مورد پرسش قرار داد؟ این نوشتار سعی دارد نگاهی کوتاه از این زاویه به این ماجراها داشته باشد.

مقایسه با دیگر کشورها

بالطبع مقایسه کردن شرایطی دارد. هیچ گاه نمی‌توان دو مورد ناهمخوان و فارغ از یکدیگر را به صرف شباهتی ظاهری –چه در تایید و چه در رد- و به اصطلاح در مقام «قیاس مع‌الفارق» با یکدیگر مقایسه کرد. اینکه بخواهیم این اتفاق را صرفاَ تعبیر بر بی‌فرهنگی جامعه و مردم کنیم و حکم بدهیم که «مردم ما حتی نمی‌توانند یک صف ساده برای دریافت یک کالا و یا تماشای یک فیلم تشکیل داده و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و یا دیگر صبر و گذشت ندارند» اشتباه است. مقایسه این اتفاق، به فرض با هجوم مردم برای خرید محصولات لوکس در کشورهای دیگر، آن هم در روزهای خاصی از سال مانند تعطیلات کریسمس -که فروشگاه‌ها محصولات خود را با تخفیف ویژه و قابل توجه، به تعداد محدود و برای مدتی کوتاه عرضه می‌کنند-  نیز قیاس مع‌الفارق است. در موارد بسیار دیگری، حتی در موردی مشابه توزیع آب و غذا پس از زلزله در ژاپن نیز این برابر کردن، مقایسه‌ای تقریباٌ نادرست است. این نادرست را بر این اساس می‌گویم که در کشوری مانند ژاپن زیرساخت‌های لازم انجام شده و فرهنگ‌سازی توسط دولت صورت گرفته است، حال اینکه در ایران این شرایط وجود نداشته است. در ادامه به این مورد خواهیم پرداخت.  به گمان من در  این مورد همچون بسیار موارد دیگر جستجو برای یافتن تنها یک مقصر و عامل اشتباه، رفتن به بیراهه است. گاه در مواردی چنین، ما به عنوان شهروندان و مصرف‌کنندگان –نه شاید به همان اندازه اما به سهم خود-  همانگونه مقصر و مسئولیم که دولت در مقام برنامه ریز و عامل اجرایی. اما با این حال، نمی‌توان بر این حقیقت چشم پوشید که در وهله اول دولت عامل اصلی این مشکل است. اما منظور از دولت تنها دولت حاکم فعلی نیست، منظور، حاصل عملکرد چند ده سال حاکمانی است که فرهنگی چنین را پدید آورده‌ و بذر بی‌اعتمادی در جامعه افکنده‌اند.

دولت و فرهنگ‌سازی

بگذارید مسئله را ساده‌تر کنیم تا بتوانیم ساده‌تر به تحلیل آن بپردازیم؛ دولت قرار است محصول و کالایی را به رایگان در اختیار شهروندانی که حق آنان است قرار دهد، اما این روند توزیع به شکل درستی صورت نمی‌گیرد و شاهد اتفاق‌هایی می شویم که گاه شرم‌آورند و گاه تاسف‌برانگیز. از نگاهی این گفته درست است که این نوع برخورد و هجوم مردم، ناشی از مشکل فرهنگی است. مشکلی که شاید بتوان ریشه‌اش را در آنجا جست که در این سال‌ها در تعاریف روزمره ما مفهوم «زرنگی» به «پیش بردن کار خود حتی به شرط زیر پا گذاشتن حقوق دیگران» تعریف شده است.  نیازی به مثال نیست؛ از رانندگی ما و ترافیک شهری گرفته تا حضورمان در اداره‌ها و صف بانک‌ها و حتی مراسم‌ها و مکان‌های عمومی نشانه‌های بسیاری بر این مشکل وجود دارند. اما ریشه این مشکل در کجاست؟

حال بگذارید به مثال‌هایمان بازگردیم. در مثالِ مقایسه با کشورهای اروپایی و هجوم مردم برای خرید کالاهای لوکس با قیمت پایین، ما در ارتباط با موردی حرف می زنیم که در وهله اول دولت در آن دخالتی ندارد. نکته دوم اینکه در این موارد دو عامل اصلی باعث هجوم می‌شود: اول اینکه مردم برای خرید کالایی لوکس و پرقیمت که به تعداد محدود و برای کل جامعه و به قیمت پایین عرضه شده است مراجعه می‌کنند و نکته دوم اینکه این کالا تنها برای مدت زمانی محدود عرضه می‌شود.  به علت همین محدودیت‌هاست که این کالا ارزشی مضاعف پیدا می‌کند، چرا که در کمترین زمان و پس از فروش رفتن تعدادِ محدودِ موجود از دسترس همگان خارج می‌شود و قرار هم نیست کسی پاسخگوی نبود و یا کمبود آن باشد.

 مشابه این اتفاق همان ماجرایی است که در رایگان کردن بلیط سینماها در ده بهمن امسال اتفاق افتاد. در این حالت دولت –و نه بخش خصوصی- کالا و یا امکانی را برای همگان رایگان کرد که توانایی عرضه آن برای همه را نداشت.

این، عملکردی اشتباه و بدون برنامه ریزی و تدبیر بود. فراموش نکنیم وقتی بخش خصوصی –برای مثال فروشگاه‌های زنجیره‌ای- چنین کاری می‌کنند، هدفشان رسیدن به سود مالی است. اما وقتی دولت چنین کاری می‌کند مقصود ارائه خدمتی به مردم است و بالطبع در برابر خدماتی چنین همه برابرند و حق دارند که بتوانند سهم خود را دریافت کنند. در چنین حالتی هنگامی که دولت در یک روز سینماها را رایگان اعلام می‌کند، باید این توانایی را هم داشته باشد که با فرض اوج موفقیت طرح بتواند در یک روز از کل جمعیت یک کشور در سینماها پذیرایی کند. زمانی که در بهترین شرایط حدوداّ به ازای هر 25 هزار نفر یک سینما در کشور وجود دارد (بر اساس جمعیت 70 میلیونی و تعداد 260 سینمای فعال کشور)، اجرای چنین طرحی دور از تدبیر است. آیا سینماهای ما امکان سرویس‌دهی به حدود 2000 تماشاگر در هر سانس و برای 24 ساعت را دارند؟

به دیگر زبان دولت باید این میزان عرضه و تقاضا و امکانات و توانایی‌های خود را پیش از اعلام و اجرای این طرح و یا طرح‌های مشابه بسنجد و با توجه به آن برنامه‌ریزی کند. طرح‌هایی چنین تنها نشان از بی‌برنامگی و بی‌تدبیری دارند.

ثمره بی‌برنامگی

اما اتفاقی که در روز دهم بهمن‌ماه افتاد، اتفاقی یگانه نبود. سال‌هاست که ما با اتفاق‌هایی از این دست آشنائیم. اینگونه بی‌برنامگی‌ها جدا از آنکه در هنگام اجرا مواردی چنین تاسف‌برانگیز بوجود می‌‌آورند، در درازمدت عامل بی‌اعتمادی مردم به دولت می‌شوند. هنگامی که در ذهن مردم این نکته جا بیافتد که دولت توانایی عرضه کالا، به میزان لازم و با حفظ عدالت، به همگان را ندارد، همواره شاهد چنین اتفاق‌هایی خواهیم بود. و اینجاست که به گمان من در مورد ماجرای توزیع سبد کالای خانواده تنها نمی‌توان دولت فعلی –تاکید می‌کنم تنها دولت فعلی- را مقصر دانست. دولت در این مورد دو وظیفه اصلی بر عهده داشته است: اول اینکه بتواند کالایی را که قول داده به میزان لازم برای همه افراد واجد شرایط آماده سازد، به نحوی که کالا به همه برسد. نکته دوم اینکه شرایط توزیع مناسبی برای آن در نظر گرفته باشد. در ساده‌ترین شکل یعنی اینکه دولت با شناسایی افراد واجد شرایط، در نظر گرفتن تعداد افراد ساکن در هر منطقه و برنامه‌ریزی مناسب بتواند شرایطی فراهم آورد که هم کالا در کمترین زمان ممکن به دست نیازمندانش برسد و هم اینکه مردم آسوده باشند که حتی اگر به عنوان آخرین نفر در صفی دراز برای دریافت سهم خود مراجعه می‌کنند، حقشان محفوظ خواهد ماند. دست کم تا اینجا موردی گزارش نشده است که کسی نتوانسته باشد به این سبد خانوار دست بیابد. به دیگر زبان، با توجه به شواهد دولت وظیفه اول خود را انجام داده اما در اجرای بخش دوم بی‌برنامگی کرده است.

هنگامی که دولت این دو وظیفه اصلی را انجام دهد، آن هنگام باید به خود مراجعه کنیم و یاد بگیریم که با حفظ حقوق دیگران و با اعتماد به مجریان طرح –دولت- و با نظم و صبر و گذشت به خواسته خود برسیم.

تدبیر در دولت امید

این بی‌اعتمادی به دولت و عملکرد آن حاصل یک سال اخیر نیست. حتی چهار سال و هشت سال گذشته نیز تنها عامل بوجود آمدن آن نبوده‌اند. این بی‌اعتمادی ریشه‌ای دیرینه دارد. حال انتظار این است که دولتی که داعیه «تدبیر» دارد، در وهله اول دست از اینگونه بی‌تدبیری‌ها بردارد. در مقابل با تدبیر و برنامه‌ریزی اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند. اگر نه صرف دادن یک گونی برنج و یک شانه تخم‌مرغ و دو عدد مرغ یخ‌زده نه نشانی از تدبیر دارد و نه کورسویی از امید.

در همین مثال ساده، اگر دولت با تدبیر و برنامه‌ریزی شرایطی فراهم آورد که مردم نگرانی برای از دست دادن سهم و حق خود نداشته باشند، آن هنگام آنقدر امید در دلهای مردم زنده خواهد شد که در مواردی مشابه در آینده، چنین هجوم نیاورند و دیگر شاهد مواردی از این دست نباشیم.
بالطبع، اگر دولت وظیفه خود را درست انجام دهد و این اطمینان را در شهروندان به وجود آورد، آن هنگام نوبت ماست که کمی صبر و گذشت پیشه کنیم، همراهی کنیم و همدلی ورزیم، همدلی ورزیم به این امید که با همراهی هم شاید در آینده شرایط بهتر شود.